لكن الإجماعات المنقولة في ألسنة الأصحاب قدّس سرّهم غالبا مبنية على حدس الناقل موافقة رأي الإمام عليه السّلام مع رأي المجمعين ، أو مبنية على اعتقاد الناقل الملازمة عقلا بين رأي الإمام عليه السّلام وبين رأي العلماء قدّس سرّهم ، كما في الاجماع اللطفي ، أو مبنية على اعتقاد الناقل الملازمة عادة ، أو اتفاقا بين رأيه عليه السّلام وبين رأيهم قدّس سرّهم كما في الاجماع الحدسي . فلا اعتبار لهذه الاجماعات ما لم ينكشف أن نقل المسبّب كان مستندا إلى الحسّ ، فلا بدّ في الاجماعات المنقولة بألفاظها المختلفة وذلك نحو اتفق علمائنا وأجمع أصحابنا وأجمع الامّة الإسلامية واتفق علماء عصرنا ، أو فقهاء الإسلام ، أو فقهاء الشيعة قدّس سرّهم ، ففي هذا الاجماع المنقول لا بدّ للمجتهد من السعي الكمي والكيفي من حيث مقدار دلالة لفظ الناقل سعة وضيقا أي يدلّ على اتفاق كل العلماء ( رض ) حتى الامام عليه السّلام ، أو يدلّ على اتفاق جلّ الفقهاء ، أو يدلّ على اتفاق بعض العلماء وبعض الامّة هذا دلالة الألفاظ كمّا . وامّا كيفا مثل دلالتها باتّفاق الكلّ ، أو اتفاق الجلّ ، أو البعض مطابقة وصراحة أو التزاما ضمنا مثلا ، ولا بدّ للمجتهد المحقّق المدقّق من ملاحظة حال الناقل أهو ضباط ورع جيّد الفهم سريع الذهن والادراك مستقيم الطبع متتبع كامل محقّق مدقّق قوي من حيث البضاعة العلمية أم ليس كذلك . ولا بدّ من ملاحظة موضع نقل الاجماع المنقول أهو في الكتب المعتمدة عند الأصحاب أم هو مهمل في جملة منها . فلا بدّ من لحاظ حال الناقل ومن لحاظ موضع النقل ومن ملاحظة ألفاظ النقل كي يتبيّن الحال وينكشف حال الاجماع من حيث الحجية وعدمها أي من حيث الكشف عن قول المعصوم عليه السّلام ومن حيث عدم الكشف عنه ويعامل مع ذلك المقدار معاملة الاجماع المحصل إذا كان ناقل الاجماع فردا متتبعا .